به گزارش تبریزسخن، رضا جعفری امروز در کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی که با محوریت بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی آسیبدیده و متاثر از شرایط جنگی، با حضور مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به مطالبه اصلی فعالان اقتصادی اظهار کرد: خواسته ما این است که مشخص شود نتیجه ارائه تسهیلات ۷۰۰ همتی به استانها چه بوده و آیا این منابع در استان تخصیص یافته است یا خیر.
وی افزود: باید بین واحدهایی که دچار آسیب مستقیم و غیرمستقیم شدهاند تفکیک قائل شد؛ برخی واحدها به دلیل شرایط موجود امکان تامین مواد اولیه داخلی یا وارداتی را ندارند و لازم است این موارد بهطور دقیق طبقهبندی شود تا تسهیلات بر اساس میزان آسیبدیدگی پرداخت شود.
جعفری همچنین خواستار آن شد که تعویق سهماهه اقساط وامها شامل جریمه دیرکرد نشود یا حداقل جرایم بهصورت معقول محاسبه گردد.
وی پیشنهاد داد: منابع بیمهای در داخل استان هزینه شود و فروشگاههای زنجیرهای نیز پرداختهای خود را در همان استان انجام دهند تا قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش یابد.
انتقاد از عملکرد سلیقهای برخی بانکهای خصوصی
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، کمبود منابع مالی و محدود بودن اختیارات استانی را از مهمترین مشکلات عنوان کرد و گفت: وام تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ هنوز ابلاغ نشده و بانک مرکزی باید شرایط تقسیط را تسهیل کند.
وی با انتقاد از عملکرد سلیقهای برخی بانکهای خصوصی افزود: در شرایطی که دستورالعملهای پرداخت تسهیلات مبهم است، نمیتوان انتظار خروجی مطلوب داشت. او تاکید کرد: در زمان دریافت وام نباید پیشپرداخت اخذ شود و اصل بدهی باید بهصورت بلندمدت تقسیط گردد.
امینی همچنین به وضعیت واحدهای تولیدی با آسیب بیش از ۸۰ درصد اشاره کرد و گفت: این واحدها تا زمان بازسازی کامل امکان فعالیت ندارند و تسهیلات دریافتی صرف تعمیرات خواهد شد، بنابراین اقساط باید پس از راهاندازی مجدد واحدها آغاز شود.
وی افزود: در شرایط فعلی، اولویت اصلی واحدهای تولیدی پرداخت حقوق کارکنان است و در صورت عدم تخصیص وام، مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی نیز تشدید خواهد شد.
یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، نیز با اشاره به نامشخص بودن منابع مصوبات گفت: تا زمانی که سرفصلها و منابع مالی مشخص نشود، پرداختی به واحدهای تولیدی انجام نخواهد شد.
وی تاکید کرد: در شرایط جنگی، دولت باید هرچه سریعتر تکلیف تسهیلات ۷۰۰ همتی را مشخص کند. همچنین پایدار از عدم اجرای مصوبه بانک مرکزی در خصوص عدم برگشت چکها انتقاد کرد و گفت: همچنان برخی چکها برگشت میخورند و وضعیت آنها مشخص نیست.
سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات، با بیان اینکه تمامی صنایع دچار آسیب شدهاند، خواستار پرداخت فوری تسهیلات شد و افزود: مشکلات رفع تعهد ارزی همچنان پابرجاست و در این شرایط فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
در ادامه، داود عبدی، رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل موجود، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ دوره اضطراری در نظر گرفته شده و سررسید ایفای تعهدات بانکی بهصورت سیستمی به مدت سه ماه تمدید میشود.
وی افزود: چکهای برگشتی مانع ارائه خدمات جاری نخواهد شد، هرچند برخی فعالان اقتصادی از مسدود شدن حسابها و پیچیدگی فرآیندهای بانکی انتقاد دارند.
