به گزارش تبریزسخن– فائزه زنجانی: در میانه دهه ۵۰ شمسی، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و اجرای پروژههای عمرانی گسترده، گزارشی در روزنامه کیهان (۱۴ مهر ۱۳۵۳ و ۱۹ مهر ۱۳۵۴) از روندی خبر داد که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود: ایران در حال تبدیل شدن به یکی از واردکنندگان عمده نیروی کار خارجی است؛ بهگونهای که پیشبینی میشد شمار اتباع خارجی شاغل در کشور طی پنج سال به حدود نیممیلیون نفر برسد.
این گزارشها نشان میدادند کشورهایی مانند هند، پاکستان، کرهجنوبی و فیلیپین برای اعزام نیروی کار به ایران با یکدیگر رقابت میکنند. افزون بر کارگران فنی و نیمهماهر، بخش درمان نیز با کمبود نیروی انسانی داخلی مواجه بود؛ بهطوری که شمار پزشکان و پرستاران هندی، پاکستانی و فیلیپینی شاغل در ایران تا پایان همان سال به حدود ۲۸۰۰ نفر میرسید.
رشد نفتی، کمبود نیروی متخصص
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی پس از جهش قیمت نفت در اوایل دهه ۵۰، پروژههای بزرگ صنعتی، عمرانی و نظامی را بهصورت فشرده به جریان انداخت. اما زیرساخت آموزشی و مهارتی کشور، متناسب با این شتاب رشد نکرده بود. دانشگاهها و مراکز فنی توان تربیت سریع نیروی متخصص را نداشتند و نظام برنامهریزی نیروی انسانی نیز دچار ضعف ساختاری بود.
در نتیجه، برای پیشبرد پروژهها، جذب نیروی کار خارجی به یک راهحل فوری تبدیل شد؛ راهحلی که اگرچه میتوانست در کوتاهمدت کمبودها را جبران کند، اما در بلندمدت پرسشهایی درباره وابستگی فنی و مدیریتی ایجاد میکرد.
مهاجرت معکوس؛ از صادرکننده به واردکننده کارگر
ایران پیش از آن، کشوری با سابقه مهاجرفرستی به شمار میرفت؛ اما در این مقطع، بهدلیل رشد سریع پروژهها و تمرکز توسعه در شهرهای بزرگ، به واردکننده نیروی کار بدل شد. این تغییر، بیش از آنکه حاصل یک برنامهریزی پایدار باشد، پیامد توسعه شتابزده و وابسته به درآمد نفتی بود.
ورود گسترده نیروی کار خارجی، در کنار بیکاری پنهان در برخی مناطق داخلی، تناقضی آشکار را نمایان میکرد: از یکسو پروژهها با کمبود نیروی متخصص مواجه بودند و از سوی دیگر، ساختار آموزشی و مهارتی کشور نتوانسته بود نیاز بازار کار را تأمین کند.
بخش درمان؛ نماد کمبود داخلی
حضور هزاران پزشک و پرستار خارجی در بیمارستانهای کشور، نشاندهنده کمبود کادر درمانی داخلی بود. این وضعیت در شرایطی رخ میداد که توسعه خدمات بهداشتی و درمانی بهویژه در مناطق محروم، نیازمند تربیت و توزیع عادلانه نیروی انسانی متخصص بود. اتکا به نیروهای خارجی، هرچند بخشی از کمبود را جبران میکرد، اما وابستگی به نیروی بیرونی را نیز تثبیت میکرد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
افزایش شمار اتباع خارجی شاغل در کشور، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز داشت. انتقال بخشی از درآمدها به خارج از کشور، شکلگیری شکافهای مزدی و فرهنگی و حساسیتهای اجتماعی نسبت به فرصتهای شغلی، از جمله مسائلی بود که در فضای عمومی مطرح میشد.
گزارشهای منتشرشده در میانه دهه ۵۰، تصویری متفاوت از رشد اقتصادی آن سالها ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، جهش پروژهها با کمبود نیروی انسانی داخلی همراه شده و کشور را به واردکننده گسترده کارگر و کادر تخصصی تبدیل کرده بود.
