به گزارش تبریزسخن، محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به این وزارتخانه در ابتدای سال ۱۴۰۵ و تأکید وی بر اولویت معیشت مردم و واحدهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی و گردشگری)، اظهار کرد: بستههای حمایتی توسط تیم وزارت اقتصاد و دارایی آماده شده که ۸۰ همت از آن به حمایت از بنگاههای کوچک خرد آسیبدیده از جنگ و کارگران و مهندسان اختصاص یافته است. ما همواره دغدغهی واحدهای تولیدی آسیبدیده در این استان را داریم تا بتوانیم مشکلات آنها را مطرح و حل کنیم. وی افزود: از مجموع ۱۲ بند پیشنهادی در خصوص گمرکات، بسیاری از امور مردم در دوران جنگ راحتتر از زمان کنونی انجام میشد، اما برخی موضوعات مانند بروکراسیهای اداری مانع از تسریع امور هستند. امروز نیز هر مصوبهای که از سوی استاندار در این نشست ابلاغ شود، با دقت مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در صنعت و تولید اعلام کرد: فعالان اقتصادی با تلاش مستمر خود در مسیر حل مشکلات مردم گام برمیدارند و نقش مهمی در پویایی اقتصاد کشور دارند.
وی با اشاره به تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران افزود: در راستای این سیاست، اختیارات اعتباری رؤسای استانی بانک ملی از ۳۰ میلیارد تومان به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
نجارزاده همچنین از تغییرات اساسی در سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این تغییرات با هدف تسهیل رفع تعهدات ارزی و کمک به ایفای تعهدات مشتریان طراحی شدهاند.
وی با اشاره به درخواست بخش خصوصی استان در این نشست مبنی بر افزایش مهلت رفع تعهد ارزی از ۲ ماه به ۶ ماه، خواستار ارسال کتبی این درخواست جهت پیگیری آن شد.
نجارزاده همچنین از پیگیری جزئیات طرح حمایتی شورای عالی امنیت ملی از فعالان اقتصادی خبر داد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مسئلهی تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی به واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: این تسهیلات در حال طی مراحل اداری است و پس از نهایی شدن، به واحدهای تأییدشده پرداخت خواهد شد.
نجارزاده در ادامه به یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: تمرکز منابع مالی شرکتهای بزرگ در تهران مورد انتقاد است. امیدواریم با اصلاح سیاستها، امکان بهرهبرداری از گردش منابع مالی در داخل استانها فراهم شود تا توسعهی متوازنتری رقم بخورد.
وی تأکید کرد: بخشی از منابع بانکی استانها از سوی بانکهای دولتی و بخشی نیز توسط بانکهای خصوصی تأمین میشود و بانک ملی بهعنوان بانک عامل بانک مرکزی، آمادگی دارد در کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیندها نقش مؤثرتری ایفا کند.
نجارزاده در پایان با اشاره به شرایط ویژهی اقتصادی کشور پس از بحرانهای اخیر گفت: نظام بانکی با در نظر گرفتن شرایط خاص، در حال تدوین و اجرای بستههای حمایتی است که بهزودی عملیاتی شده و به واحدهای تولیدی تزریق خواهد شد.
