به گزارش تبریزسخن- فائزه زنجانی: در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی و معیشتی گریبانگیر بسیاری از هموطنان به ویژه بازاریان، اصناف و تولیدکنندگان شده است، حق اعتراض مسالمتآمیز و قانونی به گرانیها و مسائل صنفی، حقی انکارناپذیر و برخاسته از اصول قانون اساسی و شریعت اسلام است.
نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با درک این حق مشروع، فضایی برای طرح مطالبات صنفی در چارچوب قوانین فراهم کرده است. تاریخ اقتصاد ایران شاهد نمونههای متعددی از تعامل سازنده مسؤولان با اصناف برای رفع مشکلات بوده که منجر به نتایج مثبتی شده است.
اما آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، تمایز قاطع میان “اعتراض مشروع” و “اغتشاش غیرقانونی” است. اعتراض زمانی مشروع و قابل دفاع است که در چارچوب قانون و با حفظ نظم عمومی و امنیت ملی انجام پذیرد.
تبدیل اعتراض صنفی به اغتشاش، تخریب اموال عمومی، ایجاد ناامنی و اخلال در نظم جامعه، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه بازیچه دست دشمنان نظام و استکبار جهانی قرار میگیرد.
دشمنان ایران اسلامی همواره به دنبال فرصتی هستند تا از مشکلات داخلی سوءاستفاده کرده و با تبدیل اعتراضات مسالمتآمیز به ناامنی، اهداف خود را پیش ببرند.
مردم آگاه و انقلابی ایران همواره نشان دادهاند که در لحظات حساس تاریخ، هوشمندانه مسیر صحیح را تشخیص داده و اجازه نخواهند داد مطالبات به حق صنفیشان، بهانهای برای آسیب به کشور شود. توجه به مطالبات مشروع اصناف و تأکید بر ضرورت توجه جدی مسؤولان به حل مشکلات اقتصادی لازم است اما عموم مردم باید مرز بین اعتراض قانونی و اغتشاش را حفظ کنند و با هوشیاری کامل، مانع نفوذ و سوءاستفاده عناصر فرصتطلب و معاند شوند.
امید است با تعامل همه جانبه مسؤولان و مردم، گامهای مؤثری برای رفع مشکلات اقتصادی برداشته شود تا جامعه اسلامی ایران در آرامش و امنیت به پیشرفت خود ادامه دهد.
