به گزارش تبریزسخن– فائزه زنجانی: گلهمندی و نارضایتیهای اقتصادی مردم را نمیتوان تنها منحصر به چند روز گذشته دانست بلکه سابقه طولانی دارد. موضوعی که نشانگر نیاز جدی به بازنگری در سیاستهای نظارتی و جلوگیری از فساد در زنجیره تولید و توزیع کالاهاست.
نارضایتی اقتصادی؛ فراتر از دورههای خاص
مردم تبریز بهویژه طبقه کارگر و مستضعف، بهوضوح اعلام کردهاند که نارضایتیهای اقتصادی آنها گاه ریشه در عدم پاسخگویی مستمر مسوولین دارد.
آنها میگویند: «ما نه تنها پس از وقوع اعتراضهای خاص نیازمند شنیده شدن هستیم، بلکه میخواهیم در سایر اوقات نیز اعتراض و گلهمندی ما مورد توجه باشد.»
ضرورت نظارت جزئی و هدفمند بر قیمتها
ثبت دورهای قیمتها: ایجاد سامانهای دیجیتال که قیمتهای کالاهای اساسی را بهصورت روزانه در نقاط فروش مهم ثبت کند.
شفافسازی زنجیره توزیع: استفاده از بارکدهای هوشمند برای پیگیری مسیر کالا از تولید تا مصرف، تا هر گونه تخلف یا انحراف از مسیر تعیین شده به سرعت شناسایی شود.
قطع دست طمعکاران و مفسدین
سازمانهای نظارتی باید روشهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند:
بررسیهای تصادفی و سرزده: تیمهای بازرسی مستقل باید بهصورت تصادفی و بدون اطلاع قبلی به کسبوکارها مراجعه کنند.
تشویق به گزارش مردمی: ایجاد پلتفرمی برای دریافت شکایت صحنهای شهروندان، بههمراه تضمین محرمانگی و پاداش برای گزارشهای معتبر میتواند کارساز باشد.
مجازاتهای جدی برای تخلف: اعمال جرائم مالی سنگین و توقیف اموال برای افرادی که در ارتکاب فساد اقتصادی مداخله دارند.
استفاده از هوش مصنوعی: الگوریتمهای پیشبینی قیمت میتوانند نوسانات ناخواسته را پیش از وقوع شناسایی کرده و مقامات را هشدار دهند.
آموزش مالی به مردم: برگزاری کارگاههای رایگان برای ارتقای سواد مالی شهروندان.
باید دانست که بدون وجود نظارت دقیق و مستمر، قیمتها بهسرعت ناپایدار میشوند؛ وضعیت اینچنینی میتواند به تشدید وضعیت طبقه فقیر، خروج نیروهای کارا از بازار کار و در نهایت بروز اضطرابهای اجتماعی گسترده منجر شود.
مسوولان اقتصادی استان، با درک عمیق از ارزش مردم نجیب آذربایجان شرقی، باید بهسرعت برنامههای نظارتی را عملی کرده و گوش به گلهمندیهای شهروندان بدهند.
«سفره مردم» باید از دست طمعکاران محفوظ بماند و این قشر مستضعف همچون ستونهای بنیادین جامعه، در اوضاع سخت، پایدار و مؤثر بمانند.
باید دانست که نظارت شفاف و پیشگیرانه بر بازار، نهتنها مانع از رشد نارضایتی میشود، بلکه اعتبار دولت و اعتماد عمومی را در قلب شهروندان تقویت میکند. زمان آن رسیده که مسوولان اقتصادی، قدمی استوار به سوی عدالت اقتصادی بردارند و صدای مردم را در هر لحظه بشنوند.
