به گزارش تبریزسخن: با گذشت نزدیک به یک سال از پایان انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری، انتظار می‌رفت تب و تاب‌های ستادی فروکش کرده باشد، اما شواهد نشان می‌دهد که گرمای پشت‌صحنه ستادهای انتخاباتی، به‌ویژه ستاد دکتر پزشکیان، همچنان شعله‌ور است؛ این‌بار نه در عرصه سیاست، بلکه در تقسیم مناصب اقتصادی و مدیریتی.شاید هیچ چیز به اندازه ترکیب «انتصاب سیاسی» و «پست اقتصادی» آشنا نباشد؛ تجربه‌ای تکرارشونده که از دولت‌های پیشین به ارث رسیده و در دوره‌های مختلف رنگ عوض کرده است. اما در میان همه دولت‌ها، این دولت‌های منتسب به جریان اصلاح‌طلب بوده‌اند که بیش از هر زمان دیگری، مرز میان سیاست و اقتصاد را مخدوش کرده‌اند.امروز نیز، در دولت چهاردهم که با حمایت جریان اصلاحات و با شعار شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری پا به میدان گذاشت، شاهد تکرار همان مسیر آشنا هستیم: واگذاری کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های تخصصی و اقتصادی به چهره‌های سیاسی فاقد تجربه و دانش لازم، صرفاً به‌دلیل همراهی‌های انتخاباتی یا نزدیکی جناحی.
پاداش‌های سیاسی انتخاباتی!
در حالی که شعار شایسته‌سالاری از محورهای اصلی دولت چهاردهم بود، انتصاب‌های اخیر در شرکت‌های تخصصی اقتصادی، آن هم به نفع چهره‌های سیاسی فاقد سابقه مرتبط، این پرسش را در ذهن افکار عمومی پررنگ کرده که آیا مدیریت اقتصادی کشور به حیاط‌خلوت پاداش‌های انتخاباتی بدل شده است؟
در حالی که اقتصاد کشور به ثبات، عقلانیت و تدبیر نیاز دارد، پست‌های حیاتی در شرکت‌های بزرگ، یکی پس از دیگری به نام‌هایی سپرده می‌شود که سابقه‌شان بیش از آنکه به حوزه تولید، صنعت یا تجارت گره خورده باشد، در مسیر ستاد و استانداری بوده است. آیا زمان آن نرسیده که دولت، به‌ویژه دولت پزشکیان که خود را وام‌دار عقلانیت و تدبیر می‌داند، حداقل در حوزه مدیریت اقتصادی، پای سیاست را عقب بکشند؟
پاداش‌های بی‌صدا؛ پشت‌پرده انتصاب‌های اقتصادی دولت چهاردهمدر هفته‌های اخیر، روندی قابل‌تأمل در بدنه مدیریتی شرکت‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی به چشم می‌خورد: انتصاب چهره‌های سیاسی، به‌ویژه از جریان اصلاح‌طلب، در هیئت‌مدیره شرکت‌هایی با ماهیت تخصصی و اقتصادی. روندی که هرچند در ظاهر، یک تصمیم معمول اداری به نظر می‌رسد، اما برای بسیاری از ناظران، شائبه پاداش سیاسی و سهم‌خواهی جناحی را به‌دنبال داشته است.نمونه اخیر این رویکرد، انتصاب نازیلا آصفی است؛ چهره سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق شورای اسلامی شهر تبریز که در سوابق خود معاونت فرمانداری تبریز را نیز دارد. وی در حالی به عضویت هیأت‌مدیره غیرموظف شرکت پاکسان، فعال در صنعت شوینده و بهداشت، منصوب شده که در حال حاضر مسؤولیت مدیریت فرهنگی، هنری و آموزشی منطقه آزاد ارس را نیز بر عهده دارد. این در حالی است که شرکت پاکسان یکی از مجموعه‌های اقتصادی تخصصی زیرمجموعه صنایع بهشهر، متعلق به بانک ملی ایران است.این انتصاب، تنها مورد از این دست نبوده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تعدادی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب در تبریز و آذربایجان شرقی، که در ایام انتخابات در ستاد دکتر پزشکیان فعال بوده‌اند، در ماه‌های اخیر به عضویت هیأت‌مدیره شرکت‌های اقتصادی مختلف درآمده‌اند؛ شرکت‌هایی که در اغلب موارد هیچ ارتباطی با تخصص یا سابقه حرفه‌ای این افراد ندارند. حتی برخی از این چهره‌ها، هم‌زمان در چند شرکت مختلف نیز عضو هیئت‌مدیره هستند
گرچه انتصاب‌های سیاسی در دولت‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده، اما به‌نظر می‌رسد این روند در دولت چهاردهم شتاب بی‌سابقه‌ای یافته است. بسیاری از منتقدان این شیوه را نوعی پاداش سیاسی برای همراهی در ایام انتخابات یا وفاداری حزبی می‌دانند. این در حالی است که این پست‌ها معمولاً با مزایای مالی قابل‌توجهی، گاه با حقوق‌های چند ده میلیون تومانی، همراه هستند.نکته قابل‌تأمل آنکه رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی و حتی پس از آغاز به کار دولت بارها بر ضرورت شایسته‌سالاری، بهره‌گیری از نیروهای متخصص و پرهیز از سهم‌خواهی‌های جناحی تأکید کرده بود. اما شواهد میدانی حاکی از آن است که رویه در میدان عمل، با شعارهای انتخاباتی فاصله‌ای معنادار دارد.دولت چهاردهم که با شعار شایسته‌سالاری و مقابله با رانت‌گرایی به میدان آمد، به‌نظر می‌رسد در عمل، همان مسیر آزموده‌شده دولت‌های پیشین را با شتابی دوچندان طی می‌کند. انتصاب‌های اخیر در شرکت‌های بزرگ اقتصادی، به‌ویژه در استان‌هایی چون آذربایجان شرقی، نمونه عینی بازگشت سیاست به عرصه‌ای است که باید خالص‌ترین میدان تخصص و تجربه باشد. این‌بار اما «پاداش سیاسی» نامی تازه بر خود گرفته: عضویت در هیئت‌مدیره با حقوق‌های نجومی و مسئولیت‌هایی مبهم.آیا باز هم قرار است اقتصاد قربانی بده‌بستان‌های جناحی شود؟ یا زمان آن رسیده که شایسته‌سالاری، از یک شعار تبلیغاتی به یک اصل اجرایی بدل شود؟
اکنون این پرسش جدی مطرح است: آیا وقت آن نرسیده که مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور، به‌جای میدان چانه‌زنی‌های سیاسی، بر اساس تخصص، تجربه و شایستگی واگذار شود؟بی‌تردید، بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور، نیازمند شفافیت در انتصابات و پایان دادن به پاداش‌های سیاسی در پوشش عناوین اقتصادی است.
لینک کوتاه : https://tabrizsokhan.ir/?p=4665
