به گزارش تبریزسخن، روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بعید می‌دانم کارشناس اقتصادی در کشور باشد که در این امر تردید داشته باشد که مسیر خروج از مشکلات اقتصادی کشور، بازگشت ارزش پول ملی، رونق کسب‌وکارها و تأمین قدرت خرید مردم است و همه این‌ها به موضوع تولید و افزایش تولید برمی‌گردد که آن هم در گرو سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی در کشور، ایجاد جذابیت در بخش تولید و حرکت از سفته‌بازی و دلالی ارز و طلا و … به سمت تولید است.عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید یکی از راه‌های اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است و افزایش GDP و ارزش پول ملی و این قبیل مسائل را در پی خواهد داشت؛ تصریح کرد: بنابراین کسی در ضرورت و اهمیت نامگذاری امسال به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تردید ندارد. رهبر معظم انقلاب نیز با همین نامگذاری خط اصلی حرکت دولت، نظام، کشور و مردم را برای عبور از مشکلات اقتصادی ترسیم فرمودند؛ وظیفه‌ای هم که در اینجا نهادهای حاکمیتی از جمله دولت دارند، تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید از بروکراسی‌های زائد گرفته تا اطاله‌هایی که در حوزه ارائه تسهیلات، صدور مجوز و امثالهم می‌تواند به وجود بیاورد- است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذاری اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی در کشور ضروری است و همت مردمی هم می‌طلبد، اضافه کرد: همه با هم و دست به دست هم باید تولید کشور و بازگشت ارزش پول ملی را ریل‌گذاری کنیم و قطار آن را به حرکت درآوریم.متفکرآزاد با اعلام اینکه مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل برای همراهی دولت در تحقق شعار سال را دارد؛ ادامه داد: ما نمایندگان هم در صحن علنی، هم در کمیسیون‌های تخصصی و هم در هیأت رئیسه مجلس آمادگی داریم که هرگونه نیاز دولت به امر تقنینی در این زمینه را به سرعت رفع کنیم و لوایحی که دولت در این موضوع نیاز دارد را با فوریت و اولویت بررسی و بدون اطاله تقدیم دولت خواهیم کرد.وی با اشاره به اراده عمومی در مجلس برای حل مشکلات اقتصادی مردم، افزود: حل مشکلات اقتصادی مردم در اولویت نمایندگان مردم در خانه ملت است، البته خوشبختانه بسیاری از نیازمندی‌های قانونی «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال‌های گذشته در مجلس انجام و قوانین مربوطه آن تصویب و ابلاغ شده است. از جمله این قوانین «قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها» است که از افتخارات مجلس یازدهم بود و بسیاری از موانع حوزه کسب و کار را رفع می‌کند.عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان با بیان اینکه قوانین دیگری هم در این مسیر در مجلس داشته و خواهیم داشت؛ گفت: به نظر می‌رسد که مقرون به صرفه‌کردن تولید در برابر سفته‌بازی و دلالی هم نیازمند یک همت مجدد است و تکمیل فرایند حوزه قوانین مربوط به بحث ممانعت از سفته بازی هم می‌تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.
