تبریزسخن– احد نقش‌شور: انتشار همزمان دو خبر با محوریت اصفهان، یعنی انتقال آب دریای عمان و افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در این شهر طی ۴۸ ساعت گذشته کافی بود تا دوباره، داستان رقابت و تقابل های همیشگی اصفهان و تبریز، هم در بستر رسانه‌ای و هم نزد افکار عمومی آذربایجان و تبریز اوج بگیرد و در فضایی هیجانی، به سرخط گزارش ها و اخبار انتقادی و اعتراضی رسانه های محلی تبریز تبدیل شود.
با تاکید بر اینکه، مطالبه فراگیر رسانه‌ها و افکار عمومی تبریز و آذربایجان پیرامون ضرورت توزیع عادلانه خدمات، امکانات، اعتبارات و تسهیل‌گری‌های بالادستی دولت بین استان ها و شهرهای همطراز، مطالبه ای درست و منطقی بوده و هرگونه تاخیر و بی توجهی به این اصل مهم حکمرانی، زمینه ساز تزاید و تشدید بی اعتمادی نزد افکار عمومی می تواند باشد؛ اما نمی توان از قصور و بی‌عملی مسؤولان ارشد استانی در پی گیری و چانه زنی های بالادستی برای استیفاء مطالبات و حقوق استانی و منطقه ای در میدان نفع بری های حداکثری هموطنان اصفهانی و بی‌نصیبی‌های همیشگی همشهریان تبریزی و آذربایجانی غفلت کرد.
بر اساس اسناد و مدارک موجود همچنین، آرشیو اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای یک سال گذشته، تبریز و آذربایجان از جمله مناطق پیشگام و پیشرویی به شمار می رود که به موازات چاره اندیشی های حاکمیتی در حوزه ناترازی انرژی و الزام دولت و کارشناسان به تغییر الگوهای سرمایه گذاری و توسعه ای کشور به سمت ساخت و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی، این ضرورت و موضوع استراتژیک را به اولویت اصلی و اول شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص استان تبدیل کرد و در تعامل و توافقی جمعی و شاید، هیجانی در روزهای آغازین استقرار دولت و استاندار، بخش خصوصی، با محوریت و مدیریت اتاق بازرگانی تبریز، ماموریت یافت، پروژه به میدان کشاندن بخش خصوصی و برخی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی، تجاری و صنعتی استان برای احداث نیروگاه های خورشیدی را کلید بزند.
کار به جایی رسید که در چندین جلسه بعدی شورای گفت‌وگو استان نیز همین موضوع، همچنان در راس دستورجلسات این شورا قرار گرفت. کمیسیون انرژی اتاق تبریز، نشست‌های متعددی در این راستا برگزار کرد، با این حال، آنچه مشخص بود و همچنان نیز تداوم دارد، عدم تمایل قلبی و اراده جدی و مسؤولانه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و تزریق مستقیم بودجه های مورد نیاز برای احداث نیروگاه هایی بود، موضوعی که دست کم تا امروز، تاثیر مستقیمش را بر روی تحقق ماموریت و تعهد اصلی بخش خصوصی گذاشته و فعلا، خبر و اثری از آغاز مراحل اجرائی چنین نیروگاه هایی دیده نمی شود تا تردیدها در خصوص همراهی و همکاری متعهدانه بخش خصوصی در به نتیجه رسیدن این ماموریت افزایش یابد.
حتی وعده ایجاد “کنسرسیوم” و “پنجره واحد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر” در اتاق بازرگانی و برگزاری سمینار موسوم به “آشنایی سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه خورشیدی با شرایط سرمایه‌گذاری” که دی و اسفندماه سال گذشته توسط اتاق بازرگانی تبریز، با آن سر و صدای مفاخره آمیز، در اعلام و برگزار گردید نیز، بی آن که منجر به اجماعی عمومی و استانی برای ایفای نقش مسؤولانه بخش خصوصی در این بخش شود، صرفا در سطح تبلیغات و پروپاگاندا باقی ماند تا عملا، داستان ورود و مشارکت مسوولانه بخش خصوصی تبریز و استان در احداث نیروگاه های خورشیدی در سیکل معیوب و دور تسلسل جلسه بازی و همایش سازی های بی حاصل، دور باطل بزند.
به موازات همین مسایل و در شرایطی که اصفهانی ها به شدت مشغول کار و تلاش تعامل گرانه با شرکت های دولتی و بخش خصوصی خود، به ویژه شرکت فولاد مبارکه برای راه‌اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور بودند، ورود و اعلام آمادگی “هلدینگ ظفر” به حوزه احداث نیروگاه خورشیدی در فروردین ماه سال جاری و اعلام رسمی این خبر نیز، تصمیم و اقدامی دیرهنگام بود که به نظر می‌رسد، باتوجه به عدم اطلاع‌رسانی‌های جدید در این خصوص طی ماه‌های اخیر، حالا، حالا ها باید منتظر استارت یا کلنگ زنی چنین پروژه ای باشیم.
تعلل‌ها در حوزه ساخت و راه‌اندازی نیروگاه های خورشیدی و تجدیدپذیر در استان، در حالی همچنان ادامه دارد که هنوز، تکلیف تخصیص و پرداخت اعتبارات وعده داده شده ۸۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی در تبریز نیز تا این لحظه مشحص نشده و معلوم نیست نمایندگان تبریز، استاندار آذربایجان‌شرقی، اتاق بازرگانی تبریز و آن بخش از بدنه سیاست گذاری و مدیریتی دولت که مسؤولیت توزیع عادلانه اعتبارات اینچنینی به استان‌ها و پروژه‌های مصوب زیربنایی و توسعه محور را دارند، چه واکنش و کنشی در قبال پرداخت این بودجه نسبتا کلان داشته‌اند!
تاسف‌آورترین بخش داستان، خاصه در فضای حکمرانی و سیاست‌گذاری و نظارت بالادستی این است که برخی نمایندگان، به جای توضیح در خصوص روندها و فرآیندهای پیگیری و ایفای نقش‌های نمایندگی خود در استیفاء حقوق و مطالبات قانونی تبریز و آذربایجان، با دمیدن بر بوق تکراری نگاه تبعیض آمیز دولت به آذربایجان و القاء توجه خاص دولت و حاکمیت به اصفهان، به دنبال سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری و نظاره‌گری خود و پوشاندن ضعف های تعاملی و جانه زنی خود از دولت در مقایسه با همکاران اصفهانی‌شان هستند، موضوعی که نه برای تبریز نیروگاه خواهد آورد و نه بر اعتبار و وجاهت سیاسی و نمایندگی این قبیل نمایندگان خواهد افزود!
داستان عقب ماندن تبریز از قطار ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقطع کنونی، بیش و پیش از این که، معلول بی توجهی یا نگاه تبعیض آمیز دولت باشد، معلول و محصول مولفه‌های مهم تر و نگران‌کننده تری است که ریشه تمامی آن‌ها اتفاقا در داخل استان و بین مسؤولانی است که به وقت عمل، سرشان در جای دیگری گرم بوده است.
سخن آخر اینکه، در استان و شهری که بخش خصوصی آن، نگاهی معامله‌گرانه و انتفاعی به تعهد و مسؤولیت اجتماعی خود دارد و بی میل به سرمایه گذاری بدون سود است، استاندارش، علی رغم تفویض اختیارهای حداکثری از سوی رئیس جمهور، از قدرت چانه زنی چندانی برای جذب اعتبارات دولتی برخوردار نیست و نمایندگان پارلمانش از وحدت و اجماع حداکثری برای یقه گیری از دولت، وزارتخانه ها، صندوق توسعه ملی و حتی بخش خصوصی برای تحقق چنین طرح استراتژیکی برخوردار نیستند و تنها هنرشان، سر دادن فریاد واسفا، آن هم بعد از روشنگری رسانه‌هاست، بعید است امیدی به تحقق اهداف و آرمان‌های توسعه استان داشت، حتی اگر، رئیس دولت، فرزند آذربایجان باشد، وگرنه، “خورشید” در همه شهرها، یکسان و عادلانه می تابد و همه می توانند از خورشید خدا، برق بگیرند. منبع:فارس
