به گزارش تبریزسخن – فائزه زنجانی: قانون برای اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی نوشته میشود، اما اگر مخاطب اصلی آن از مفاد، اهداف و آثارش اطلاع نداشته باشد، چگونه میتواند از حقوق پیشبینیشده در آن استفاده کند یا اجرای تکالیف قانونی را از دستگاههای مسئول مطالبه کند؟
مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذاری کشور، تصمیماتی اتخاذ میکند که دامنه اثرگذاری آنها از مسائل کلان اقتصادی و سیاسی تا جزئیترین ابعاد زندگی خانوارها امتداد دارد. با این حال، بخش قابل توجهی از اخبار پارلمانی به اعلام تصویب طرحها و لوایح، بیان اظهارات نمایندگان و انتشار جزئیات جلسات علنی محدود میشود؛ درحالیکه پرسش اصلی مخاطب معمولاً چیز دیگری است: این تصمیم چه تغییری در زندگی من ایجاد میکند؟
برای درک بهتر این فاصله، میتوان به قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اشاره کرد؛ قانونی که مجلس شورای اسلامی در هشتم تیرماه ۱۴۰۴ تصویب کرد و در چهاردهم مرداد همان سال برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که موضوعاتی همچون معاملات املاک، خودروهای سواری شخصی، طلا، ارز و برخی داراییهای دیگر را دربرمیگیرد و هدف آن مقابله با سوداگری و فعالیتهای غیرمولد در بازار داراییها عنوان شده است.
اما مواجهه یک شهروند با چنین مصوبهای با پرسشهای متعددی همراه است: آیا خرید و فروش خانه یا خودروی شخصی مشمول مالیات میشود؟ چه کسانی از پرداخت آن معاف هستند؟ تفاوت معامله مصرفی با فعالیت سوداگرانه در این قانون چیست؟ زیرساخت اجرایی آن چه زمانی فراهم میشود و مردم برای آگاهی از وضعیت خود باید به کدام مرجع مراجعه کنند؟
پاسخ به این پرسشها با انتشار خبر تصویب قانون یا حتی بازنشر متن کامل آن حاصل نمیشود. شهروندی که با اصطلاحات تخصصی حقوقی و مالیاتی آشنایی ندارد، نیازمند توضیحی روشن، دقیق و کاربردی است؛ توضیحی که بدون تحریف مفاد قانون، آثار و محدودیتهای آن را به زبان قابل فهم منتقل کند.
این همان نقطهای است که تبیین عمومی مصوبات باید از اطلاعرسانی معمول فاصله بگیرد. اطلاعرسانی میگوید چه قانونی تصویب شده است، اما تبیین به مردم میگوید این قانون چرا تصویب شده، چه کسانی را دربرمیگیرد، چه حقوق و تکالیفی ایجاد میکند و چگونه قرار است اجرا شود.
البته نباید فراموش کرد که آگاهیبخشی درباره قوانین به معنای تبلیغ عملکرد مجلس یا ارائه تصویری یکطرفه از مصوبات نیست. اتفاقاً اطلاعرسانی حرفهای زمانی ارزشمند است که در کنار اهداف و مزایای یک قانون، ابهامات، محدودیتها، الزامات اجرایی و پرسشهای بیپاسخ آن نیز مطرح شود.
مردم صرفاً دریافتکننده پیامهای رسمی نیستند؛ آنها حق دارند درباره تصمیماتی که بر زندگیشان اثر میگذارد، اطلاعات دقیق داشته باشند و عملکرد نهادهای مسئول را ارزیابی کنند.
در این میان، مسئولیت مجلس به تصویب و ابلاغ قوانین محدود نمیشود. نمایندگان میتوانند با استفاده از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی، مرکز پژوهشهای مجلس و سازوکارهای اطلاعرسانی پارلمانی، خلاصههای عمومی و قابل فهم از مصوبات تهیه کنند؛ خلاصههایی که به جای تکرار ادبیات حقوقی، به پرسشهای واقعی شهروندان پاسخ دهند.
انتشار راهنماهای کاربردی، تولید محتوای تصویری و توضیحی، برگزاری نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان و معرفی مسیرهای قانونی پیگیری حقوق شهروندان، از جمله اقداماتی است که میتواند ارتباط میان مجلس و جامعه را تقویت کند.
در سوی دیگر، رسانهها نیز باید از جایگاه بازنشرکننده اخبار پارلمانی فراتر بروند. خبرنگاری حوزه مجلس نباید صرفاً به پوشش جلسات علنی، اظهارات نمایندگان و اعلام نتایج رأیگیری محدود شود. خبرنگار باید بتواند از دل یک ماده قانونی، مسئلهای ملموس برای جامعه استخراج کند؛ با کارشناسان گفتوگو کند، ابعاد اجرایی مصوبه را بررسی کند و مهمتر از همه، صدای کسانی را بشنود که قرار است مخاطب و بهرهبردار آن قانون باشند.
با این حال، شاید مهمترین بخش ماجرا پس از تصویب و ابلاغ قانون آغاز شود؛ جایی که باید سرنوشت مصوبه را در میدان اجرا دنبال کرد. چه دستگاهی مسئول اجرای آن است؟ آیا آییننامههای مورد نیاز تدوین شدهاند؟ زیرساختهای اجرایی فراهم شدهاند؟ چه میزان از اهداف پیشبینیشده تحقق یافته است؟ و اگر قانونی به مرحله اجرا نرسیده، علت آن چیست؟
پاسخ به این پرسشها میتواند نظارت رسانهای را از سطح انتشار اظهارات و مواضع رسمی به سطح ارزیابی عملکرد واقعی دستگاهها ارتقا دهد. همچنین به مردم امکان میدهد میانوعدههای مندرج در یک مصوبه و نتایج قابل مشاهده آن تفاوت قائل شوند.
در واقع، میان سه مفهوم تصویب قانون، اجرای قانون و آگاهی مردم از قانون، پیوندی جداییناپذیر وجود دارد. هیچکدام بهتنهایی نمیتواند تمام ظرفیت قانونگذاری را محقق کند.
مجلس باید قانون کارآمد تصویب کند، دستگاههای اجرایی باید آن را بهدرستی اجرا کنند و رسانهها باید زمینه شناخت و مطالبهگری عمومی را فراهم آورند.
در نهایت، موفقیت یک مجلس را نمیتوان صرفاً با تعداد طرحها و لوایح تصویبشده سنجید. میزان اثرگذاری مصوبات در حل مسائل جامعه، کیفیت نظارت بر اجرای آنها و میزان آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خود نیز بخشی از کارنامه قانونگذاری است.
قانون زمانی از محدوده کاغذ و تبصره فراتر میرود که مردم بتوانند آن را بفهمند، آثارش را در زندگی خود بشناسند و اجرای آن را مطالبه کنند. شاید یکی از مهمترین وظایف رسانه در قبال مجلس همین باشد: تبدیل زبان تخصصی قانون به زبان زندگی مردم؛ تا فاصله میان بهارستان و جامعه، به فاصلهای پرنشدنی تبدیل نشود.





